قاعده فرعیتقاعده فرعیت، یکی از اصول عقلی است که به دنبال استدلال برای اصالت وجود، طرفداران اصالت ماهیت، به کمک این قاعده به نقض اصالت وجود پرداخته‌اند. ۱ - مفاد قاعده فرعیتمفاد این قاعده این است که هرگاه به ثبوت وصفی برای شیء حکم کردیم (چه در خارج و چه در ذهن)، باید موصوف در همان موطن در مرتبه متقدم موجود باشد. [۱]
ملاصدرا، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج۱، ص۴۳.
[۲]
مصباح یزدی، محمد تقی، شرح جلد اول، اسفار اربعه، جزء اول، ص۱۶۸.
یعنی ثبوت چیزی (عالم) برای چیزی (احمد) متفرع بر این است که آن چیز اول (احمد) وجود داشته باشد.این بحث، یکی از اصول عقلی است که به صورت مستقل در فلسفه مطرح نشده است. بلکه به دنبال استدلال برای اصالت وجود، طرفداران اصالت ماهیت، به کمک این قاعده به نقض اصالت وجود پرداخته‌اند و فلاسفه اصالت وجودی را به پاسخ آن اشکال فرا خوانده‌اند، اولین جواب را امام فخررازی داده است و سپس سایر فلاسفه و متکلمین هم به این ایراد و جواب پرداخته‌اند. ۲ - اشکال اصالت وجودبر اساس این قاعده، اشکالی بر اصالت وجود شده است؛ اگر وجود اصیل باشد، معنای آن این است که یک وصف خارجی برای ماهیت ثابت است. پس طبق قاعده فرعیت؛ ماهیت باید قطع نظر از این وجود، خودش در خارج موجود باشد و جریان قاعده فرعیت، مستلزم وجود سوم و چهارم و... تا بی نهایت است که همان تسلسل محال است. پس فرض اصالت وجود، مستلزم اصالت ماهیت هم هست که این هم محال است. [۳]
جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، ج۱، ص۳۱۲.
[۴]
ملاصدرا، اسفار اربعه، ج۱، ص۴۳.
۳ - پاسخ‌های اشکالبه این اشکال چند جواب داده‌اند: ۳.۱ - پاسخ محقق دوانیاول: محقق دوانی قاعده فرعیت را به قاعده استلزام تبدیل کرده است؛ یعنی به جای قاعده فوق معتقد است، «اثبات شیء لشیء یستلزم ثبوت المثبت له» که طبق این قاعده، لازم نیست که موضوع در مرتبه قبل، ثبوتی داشته باشد بلکه صرفا باید موجود باشد اگر چه وجودش به واسطه همان ثبوت شیء اول برای آن باشد. [۵]
قوشجی، علاءالدین، شرح تجرید العقائد، ص۵۹.
[۶]
شرح جلد اول اسفار، مصباح یزدی، جزء اول، ص۱۶۹.
[۷]
شرح نهایه الحکمه، شیروانی، ج۱، ص۵۴۲.
۳.۲ - پاسخ فخر رازیدوم: امام فخر رازی با این بیان که این قاعده در بحث اصالت وجود جاری نیست و اصالت وجود تخصصا از قاعده فرعیت خارج است، درصدد حال مشکل برآمده است. [۸]
طباطبائی، محمدحسین، بدایه الحکمه، ص۱۳۳.
[۹]
ملاصدرا، اسفار اربعه، ج۱، ص۴۴.
۳.۳ - پاسخ ملاصدراسوم: ملاصدرا دو جواب از این اشکال داده است؛ ۳.۳.۱ - جواب اولالف: این اشکال بر اصالت ماهیت هم وارد است. چون بنا بر اصالت ماهیت نیز، حمل وجود بر ماهیت، به اعتبار خارج است، نه ذهن. یعنی وجود یک وصف خارجی برای ماهیت است نه یک وصف ذهنی. پس همین ماهیتی که وجود خارجی دارد، بایستی طبق قاعده فرعیت، قبلا وجود داشته باشد، تا بتواند متصف به وجود لاحق نشود و همان حرفها و اشکال تسلسل در این فرض هم جاری می‌گردد. [۱۰]
ملاصدرا، اسفار، ج۱، ص۴۳.
[۱۱]
شرح جلد اول اسفار، مصباح یزدی، جزء اول، ص۱۶۸.
[۱۲]
نهایه الحکمه، ص۱۸۶.
[۱۳]
شرح نهایه، شیروانی، ج۱، ص۵۴۱.
۳.۳.۲ - جواب دومب: حمل وجود بر ماهیت، تخصصا از قاعده فرعیت، خارج است. اتصاف ماهیت به وجود در خارج هلیه بسیطه است و هلیه بسیطه فقط بر «ثبوت شیء» دلالت دارد، نه «ثبوت یک شیء برای شیء دیگر» تا مستلزم آن باشد که ماهیت، پیش از آن که موجود شود، موجود باشد در حالی که موضوع قاعده فرعیت، هلیه مرکب است؛ لذا اساسا حمل وجود بر ماهیت را که هلیه بسیط است، دربر نمی‌گیرد و تخصصا از مورد قاعده خارج است. [۱۴]
مصباح یزدی، شرح جلد اول، اسفار، ج۱، ص۴۳.
۳.۴ - پاسخ طرفداران اصالت ماهیتچهارم: برخی طرفداران اصالت ماهیت نیز این گونه به این اشکال پاسخ داده‌اند که قضیه «الانسان موجود» از باب اثبات یک شیء برای شیء دیگر نیست؛ زیرا وجود نه در ذهن و نه در خارج هیچگونه تحققی ندارد تا از حمل آن بر ماهیت محذوری پیش آید. به طور کلی، مشتق و از جمله، «موجود»، مفهوم بسیطی است در فارسی به آن «هست» می‌گویند و موجود بودن ماهیت، به دلیل اتحاد ماهیت با مفهوم وجود است نه اینکه چیزی در خارج یا در ذهن، بر ماهیت عارض شده باشد. [۱۵]
رحیق مختوم، ج۱، ص۳۱۵.
[۱۶]
ملاصدرا، اسفار اربعه، ج۱، ص۴۴.
[۱۷]
شرح جلد اول اسفار، مصباح یزدی، جزء اول، ص۱۶۹.
با توجه به نظر سوم -خروج تخصصی «حمل وجود بر ماهیت» از قاعده فرعیت- دیگر نیازی به این تکلفات و جوابهای پیچیده و نادرست نیست. ۴ - در نگاه امام خمینیامام خمینی در برخی آثار خود به این قاعده توجه داشته و با اذعان به مفاد این قاعده بر این باور است که در قضایای ایجابی که اثبات چیزی برای چیزی است، این ثبات فرع ثبوت مثبت له است و موضوع باید متحقق باشد؛ اما در قضایای سالبه بسیطه که برداشتن چیزی از چیزی است، وجود موضوع لازم نیست. [۱۸]
خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۱۷۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.
بنا بر نظر امام خمینی، این قاعده از بدیهیات عقلی است که تخصیص‌پذیر نیست.ازجمله اشکالی که بر این قاعده مترتب می‌شود، مسئله اتصاف ماهیت به وجود است به این بیان که اگر وجود صفت عارض بر ماهیت باشد در این صورت ماهیت قابل آن است و بر اساس قاعده فرعیت، ماهیت باید در رتبه پیشین موجود باشد و وجود را بپذیرد و این خلف فرض است، زیرا اگر وجود بر ماهیت معدوم عارض شود، مستلزم اجتماع نقیضین است و اگر بر ماهیت موجود عارض شود مستلزم آن است که ماهیت به دو وجود موجود باشد و یا دور و تسلسل لازم آید. امام خمینی در حل این اشکال بر این عقیده است که در قاعده فرعیت ثبوت شیء برای شیء است، نه ثبوت نفس شیء؛ درحالی‌که اتصاف ماهیت به وجود، ثبوت نفس شیء است و مفاد هلیت بسیطه است نه مرکبه؛ چنان‌که در قضیه «الله موجود» لازم نیست موضوع ثابت باشد و موجودیت برای او از قبیل ثبوت چیزی برای چیزی باشد بلکه از قبیل ثبوت شیء است و ثبوت شیء برای خود ضروری است و این قضیه به نحو هلیت بسیطه است. [۲۰]
خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۲۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.
[۲۱]
خمینی، روح الله، دانشنامه امام خمینی، ج۸، ص۲۶۸-۲۶۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام، برگرفته از مقاله «قاعده فرعیت». • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی. رده‌های این صفحه : دیدگاه های فلسفی امام خمینی
|